وحسب المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص وهم الصحفية التي استدرجت الزواري بتعلة إجراء حوار صحفي معه، يوما قبل وفاته “والتي استدرجها الأمن التونسي للقدوم من المجر”، والتونسيين الاثنين الذين التقيا بالأجنبيين الضليعين في عملية اغتيال الزواري خارج البلاد التونسية.
وبينما تركز رواية الأمن التونسي على استدراج الصحفية الضالعة في مخطط الإغتيال، وإيقافها رهن التحقيقات، إلا أن الدوائر الإعلامية الإسرائيلية تقول ، إن الطُعم الذي استُدرج من خلاله، محمد الزواري تمثل في عميلة للموساد قدمت نفسها على أنها صحفية، أجرت معه لقاءات “صحفية” عدة حول أنشطته العلمية، من أجل الحصول على ثقته، وجعله يطمئن إليها.
و في تحقيق مطوّل نشرته “معاريف”، الصحفية المزيفة التي كانت تحمل جواز سفر أجنبي وبطاقة صحفية، عندما تأكدت من اطمئنان الزواري إليها؛ أرسلت إليه في اللقاء الأخير الذي كان يُفترض أن تجريه معه، اثنين من أعضاء فرقة الاغتيال في الموساد، التي تعرف باسم “كيدون”، لتصفيته، بعد أن كانت هي قد غادرت تونس بالفعل.
واعتبرت التحليلات الإعلامية الإسرائيلية أن عملية الاغتيال نجحت، رغم أن “الموساد” عمل تقريبا وفق طريقته المعهودة، المتمثلة في تهيئة الظروف من خلال “طُعم” يتمثل في عميلة تحمل جواز سفر أجنبي، تقدم نفسها للمستهدف على أنها صحفية، للتعرف على ساحة الاغتيال ولكسب ثقة الهدف.
كما جميع عمليات الاغتيال التي ينفذها الموساد تتم بعد أن يتأكد أعضاء وحدة الاغتيال أن “الطُعم” قد غادر بالفعل حدود الدولة، التي ستتم فيها التصفية.
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكون منفذو الاغتيال قد استخدموا جوازات سفر لم يتم استخدامها من قبل في تنفيذ عمليات أخرى، “ما يقلص فرص ربطهم بعمليات أخرى نفذها الموساد”.
وطبقا لهذا التضارب تميل كفة الثقة في التحليلات العبرية حيث أن الصحفية التي قالت وسائل الإعلام أنها تونسية تعيش في المجر، والتي رهن الإيقاف، إذا كانت ضالعة ضمن مخطط الإغتيال فإنها عضو بالموساد وعلى علم بما حدث ولا يمكن أن يتم استدراجها بسهولة.
