وتبنى البرلمان المذكرة بـ 234 صوتا مقابل 56. وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الاقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر، وسيعهد بهذه المهام الرئاسية لرئيس الوزراء.
وستقوم المحكمة الدستورية بمراجعة شرعية مشروع القانون والتي تستغرق 180 يوما كحد أقصى.
وكانت المحكمة قد استغرقت 63 يوما لإبطال مشروع قانون توجيه الاتهام ضد الرئيس الأسبق الراحل روه موه-هيون عام 2004م.
وقبل إصدار حكم المحكمة الدستورية ، يتولى رئيس الوزراء تسيير مهام الرئيسة.
كما يتم تقديم إجراء الانتخابات الرئاسية المخطط لإجرائها في ديسمبر عام 2017، إذا أقرت الحكومة حكما ضد الرئيسة بارك، بحيث يكون على الدولة إعادة جدولة الانتخابات في موعد أقرب. وبحسب القوانين، يجب أن تقام الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوما من تنحي رئيس الدولة أو الإطاحة به.
وتم اقتراح توجيه الاتهام من قبل الأحزاب المعارضة الثلاثة التي ادعت بأن الرئيسة بارك انتهكت الدستور والقوانين الأخرى فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ المتورطة فيها المقربة منها تشوي سون-سيل. يذكر أن تشوي تتهم بممارسة النفوذ في شؤون الدولة وتلقيها تسهيلات غير شرعية.
وظلت الرئيسة بارك تدعي بأن التهم الموجهة لها غير صحيحة وذات أغراض سياسية، وأوضحت سابقا بأنها ستنتظر نتيجة مراجعة المحكمة الدستورية، وأنها ستطعن في جميع التهم لإثبات براءتها. وتشير التصريحات إلى أنها لن تتنحي عن السلطة طواعية.
